قانون حمایت از معلولان؛ قانونی بی ثمر پس از گذشت شش سال از تصویب
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۶۰۶
۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان بود.تنها قانون موجود در کشور برای معلولان که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود در حالی پا به شش سالگی گذاشت که در این ساله ا نه تنها مجالی اثرگذاری در زندگی افراد دارای معلولیت نیافت، بلکه با برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌های مسئولان حتی دچار عقب‌گرد نیز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با نگاهی اجمالی به مواد این قانون که عدم اجرا و واپس‌گرایی در آن مشهود است می‌توان گفت این قانون صرفاً برای حفظ ظاهر تصویب شده تا برخی مسئولان و مدیران در پاسخ به بی‌توجهی به معلولان حرفی برای گفتن و ماکتی از یک قانون توخالی برای ارائه داشته باشند وگرنه همه به خوبی می‌دانیم آنچه از «قانون حمایت از معلولان»، به جا مانده تکه کاغذی است که نه دغدغه بهارستان نشینان است و نه مایه نگرانی اهالی دولت.
قانون معلولان، قانون بی‌بهره برای معلولان
مدیر کمپین معلولان در این باره می‌گوید: شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسیده بود حالا در حالی وارد ششمین سالگرد تصویب خود شده که معلولان در این مدت نه تنها از دستاوردهای پیش‌بینی شده آن بی‌بهره مانده‌اند بلکه برای اجرای مواد و تبصره‌های آن مجبور به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی نیز شده‌اند.
بهروز مروتی بیان می‌کند: نگاهی گذرا به عملکرد دستگاههای متولی در اجرای این قانون، تصویری تأسف‌بار و ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد و بیش از آن که هموار کننده مسیر باشد گیج کننده، ابهام‌زاست و حتی در مواقعی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای آنکه بهبود دهنده شرایط قاطبه معلولان باشد، به جمع کوچکی از معلولان محدود شده تا علاوه بر آنکه نمود ظاهری از اجرا شدن داشته باشد، در واقع عملا اجرا نشود، هزینه‌ای برای نهادهای مسئول در بر نداشته باشد و همچنین اثبات عدم اجرای آن ناممکن باشد.
اجرای قانون در حد حرف و حدیث
وی در توضیح این مطلب می‌گوید: به‌عنوان مثال بند مربوط به «استانداردسازی و بین‌المللی کردن تشخیص نوع و شدت معلولیت» در قانون معلولان جز سردرگمی برای جامعه هدف و کارشناسان کمیسیون‌ها دستاوردی نداشته است یا در زمینه «شبکه‌های ملی معلولان» به جز تشکیل سه شبکه فرمایشی و تحت امر بهزیستی، اقدام مؤثر دیگری صورت نگرفته و این شبکه‌ها نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
مروتی همچنین تأکید دارد: با وجود تشکیل جلسات ستاد مناسب‌سازی، عملاً هیچ تغییر محسوسی در وضعیت «مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن عمومی و معابر» مشاهده نمی‌شود و اجرای تبصره مربوط به «ایاب و ذهاب رایگان و نیم‌بها» بعد از گذشت پنج سال و اختصاص اعتبار برای این امر، همچنان در حد حرف و حدیث باقی مانده است.
حقِ ناحق شده معلولان شدید
این فعال حوزه معلولان اظهار می‌دارد: «حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید» که حق قانونی آنهاست به صورت مُسکن موقت و تنها برای تعداد محدودی از جامعه هدف پرداخت می‌شود و هزاران فرد مشمول این قانون با وجود شدیدترین معلولیت‌ها و نداشتن هیچگونه منبع درآمدی از آن محروم مانده‌اند.
به گفته مروتی «مراکز نگهداری از معلولان» با وجود اینکه قسمت اعظم اعتبارات بهزیستی را به خود اختصاص می‌دهد، اما مورد رضایت خود مراکز و خانواده‌ها نیست و «بیمه خدمات توانبخشی» اگرچه بعد از چند سال، 59 خدمت توانبخشی به ظاهر تحت پوشش بیمه قرار گرفته، اما عدم تمایل بخش غیردولتی به عقد قرارداد با بیمه سلامت به دلیل بدقولی‌های این بیمه و کسورات و ... عملاً امکان استفاده از این خدمات را برای معلولان ناممکن کرده است.
صندوق فرصت‌های شغلی اندر خم یک کوچه
مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: «استفاده از امکانات ورزشی رایگان» نیز با واگذاری مراکز دولتی به بخش غیردولتی و مقاومت دستگاه‌ها در برابر حضور معلولان، عملاً اجرا نشده و «صندوق فرصت‌های شغلی» هنوز منتظر تصویب نهایی اساسنامه است.
این فعال حوزه معلولان بیان می‌کند: «سهمیه استخدام سه درصدی معلولان» نیز با وجود مقاومت دستگاه‌ها در آزمون معاینات عملاً منتج به استخدام معلولان نمی‌شود. نهادهای انقلابی و عمومی نیز از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و حتی گزارشی از استخدام معلولان در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در دسترس نیست.
مروتی همچنین در خصوص «حضور مدیران بهزیستی استان‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» نیز می‌گوید: تاکنون هیچ دستاوردی از این حضور رسانه‌ای نشده و «حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی اشتغال» جز اعلام افتخار شرکت وی در این جلسات، عایدی برای معلولان نداشته است.
وی بیان می‌کند: در مورد «اختصاص ده درصد مسکن‌های ارزان‌قیمت» جز خبر عقد تفاهم‌نامه‌های رنگارنگ، هنوز خبری از این ده درصد نشده، از فرصت قانونی «پخش آگهی‌های تبلیغاتی معلولان در سینماها» حتی در جشنواره فیلم فجر نیز استفاده نشد.
مروتی تأکید می‌کند: با وجود تأکید قانون بر اجرای 5 ساعت برنامه تخصصی در صدا و سیما برای معلولان اما این نهاد به‌ویژه در استان‌ها از اجرای درست این وظیفه قانونی سر باز می‌زند و از توصیف شنیداری فیلم‌ها برای نابینایان نیز خبری نیست.
مدیر کمپین معلولان همچنین می‌گوید: کار «کمک‌هزینه معیشت» به معلولان به پرداخت مبلغی ناچیز به تعدادی محدود از جامعه هدف و نداشتن برنامه مدون برای اجرایی شدن آن کشیده و سازمان بهزیستی را به بهانه بهینه‌سازی پرداخت به سمت تدوین آیین‌نامه و محدود کردن جامعه هدف سوق داده است.
فرار از شفافیت
این فعال حوزه معلولان اضافه می‌کند: با وجود پیگیری‌های خود معلولان، سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی اراده‌ای برای ایجاد «ردیف اعتباری ویژه قانون معلولان » ندارند به این دلیل که این اتفاق، هم میزان اعتبارات تخصیصی و هم محل هزینه کرد آن را شفاف خواهد کرد.
به گفته مروتی «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون» نیز کماکان به جایی نرسیده و با این که در دولت چهار جلسه برای این بحث تشکیل شده اما در هیچ جلسه‌ای عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و گزارش عملکرد دستگاه‌ها طبق روال برای مراجع ذیربط ارسال نشده و گزارشی نیز در این زمینه منتشر نشده است.
اینگونه که از بی‌توجهی دولت به قانون معلولان برمی‌آید می‌توان نتیجه گرفت که «قانون معلولان» نه تنها اولویت امروز دولت نیست بلکه در سال ها و دولت‌های گذشته نیز اولویت نبوده و تصویب آن تنها ملعبه و روکشی است برای گرفتن ژست‌های مدنی و دادن پزهای حقوق بشری.
همچنین وقتی مجلس در اقدامی کاملا غیرمنطقی به حذف ردیف بودجه تنها قانون کشور در مورد معلولان دست می‌زند آیا باید اینگونه قلمداد کرد که احتمالاً نهاد قانونگذار کشور برای معلولان به‌عنوان شهروندان عادی جامعه حق و حقوقی قائل نیست و تصویب سرسری قوانین مربوط به آن ها را تنها به این نیت که در حد قانون باقی بمانند و مطالبه‌گری نشوند، بسنده می‌داند؟
در چنین شرایطی تنها راه باقیمانده مطالبه‌گری خود معلولان و طی طریق‌های مدنی است. معلولان جز خودشان دلسوزی ندارند و حتی سازمان بهزیستی که نقش وکیل مدافع این گروه را بر عهده دارد نه تنها متوجه جایگاه و وظیفه خود نیست بلکه به‌جای زنده کردن حقوق معلولان، از مسیر خود منحرف شده و امیدی به عملکردش نیست.
منبع: خبر آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون حمایت قانون معلولان برای معلولان جامعه هدف دستگاه ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند